تم الإعلان عن طرح مشروع نظام فرز ملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة من أجل استطلاع آراء الجهات المختصة عن المشروع، ويُعد هذا المشروع من أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مما يهدف إلى خدمة السوق العقاري وتنظيم التعاملات، ويأتي ذلك في إطار التطور والنمو الكبير لهذا السوق في المملكة.
الإعلان عن طرح مشروع نظام فرز ملكية الوحدات العقارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع نظام فرز ملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، وذلك عبر منصة استطلاع، من أجل استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم بشأن المشروع، وكشفت الهيئة أن مشروع نظام فرز ملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة الهدف منه هو تنظيم التعاملات في السوق العقاري.
وضمان الشفافية والوضوح في الالتزامات وحقوق جميع الأطراف، إلى جانب حفظ وضمان حقوق المستفيدين عن طريق تحديد المناطق والمرافق المشتركة، وتعزيز كفاءة عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية في ضوء مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة للقطاع العقاري، وأوضحت الهيئة أن المشروع يبين رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية.
بداية من تعريفات النظام والتعرف على أحكام الملكية والتزامات وحقوق الملاك، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وكيفية توثيقها وتسجيلها، وطريقة التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وحتى تنظيم عمل جمعية الملاك، حيث قام المشروع بإضافة فصلًا جديدًا لتنظيم إدارة المرافق المشتركة، بما في ذلك جمعيات الأحياء، وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية، إلى جانب العقوبات في حال مخالفة أحكام النظام.
اقرأ أيضًا: هل سوق العقارات السعودية يحتاج كبح الإيجارات أم سد فجوة الطلب.. إليك الإجابة
تعزيز التعاون العقاري
أشارت الهيئة العامة للعقار أن مشروع نظام فرز ملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة سيساهم في تعزيز التعاون العقاري وزيادة المعروض، عن طريق تسهيل عملية تطوير المشاريع متعددة الوحدات، وتنظيم أساليب إدارتها بشكل واضح يضمن الشفافية، وفاعلية القطاع العقاري، وتسهيل المعاملات العقارية، والتقليل من النزاعات، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين.
اقرأ أيضًا: تأثير الرسوم الجمركية على سوق العقارات السعودية محدود.. وهذه التفاصيل
أحكام الملكية في نظام فرز وملكية الوحدات العقارية
أصدرت الهيئة العامة للعقار أحكام الملكية المتعلقة بنظام فرز وملكية الوحدات العقارية، ويُمكن التعرف على أبرز وأهم هذه الأحكام من خلال ما يلي:
- لا يتم نقل ملكية الوحدات العقارية المفرزة أو ترتب عليها حقوق عينية إلا من خلال توثيقها وتسجيلها لدى الجهة المعنية.
- التصرف في الوحدات العقارية المفرزة يكون باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الوحدة الأخرى.
- لا يحق لملاك الوحدات العقارية المفرزة التأجير اليومي للوحدة إلا في حال أجاز النظام الأساسي لجمعية الملاك ذلك.
- يحق للمالك الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة بما لا يتعارض مع الاستخدام المخصص لها، وبما يتلائم مع النظام الأساس لجمعية الملاك.
- تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساحة الوحدة العقارية المفرزة الخاصة به إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، ويُمكن الاتفاق على غير ذلك.
في خطوة هامة نحو التطور والنمو العقاري، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع نظام فرز ملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، مع ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
